بخش خصوصی عقب تر از دولتی ها در آزاد سازی ساحل خزر

تازه ترین گزارش استانداری مازندران نشان می دهد که بخش خصوصی بر خلاف تصور عمومی در اجرای قانون آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر دستکم 10 درصد عقب تر از بخش دولتی است به گزارش خبرنگار ایرنا بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع 60 متری از ساخت و ساز آزاد شود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران روز سه شنبه در نشست آزاد سازی سواحل دریا گفت که 27 درصد از سواحل در اختیار دولتی ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *